ثبت بیش از ۱۶۴۱ هکتار زمینهای ملی کاشان در سامانه شمیم
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۷۲۸۴
ایسنا/اصفهان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: بیش از یکهزار و ۶۴۱ هکتار از زمینهای ملی در سه شهر کاشان، قمصر و نیاسر در سامانه شمیم به ثبت رسیده است.
مجتبی آراسته در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سندهای ثبت شده مربوط به دو پلاک در بخش چهار کاشان به مساحت ۳۰.۱ هکتار، بخش دو کاشان به مساحت ۸۸۰ هکتار، بخش ششِ کاشان به مساحت ۲۰۰ هکتار، بخش شش نیاسر در مجموع ۴۴۲ هکتار و بخش یک قمصر به مساحت بیش از ۸۹ هکتار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سندهای دفترچهای بیش از یکهزار و ۸۱ هکتار از زمینها واقع در شهرستان کاشان به مرحله تثبیت نهایی رسیده است که مربوط به زمینهای بخشِ چهار کاشان به مساحت بیش از ۸۶۱ هکتار، بخش دو کاشان به مساحت ۱۱۵ هکتار و بخش شش به مساحت ۱۰۵ هکتار است.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان در مورد سامانه شمیم تصریح کرد: «شبکه ملی یکپارچه ملک» برای نقشهبرداری کاداستر با دقت پنج سانتیمتری به ایستگاههای ثابت و برداشت آنی با ارتباط مخابراتی و سیمکارتهای متصل شده بر روی دستگاههای متحرک (روور) و در راستای پیادهسازی قانون حدنگار و یکپارچهسازی نقشههای کلی انجام میشود.
وی گفت: اجرای طرح شبکه شمیم منجر به کاهش هزینهها در مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی شده و سازمانها و نقشهبرداران نظام مهندسی میتوانند پس از کسب مجوز با استفاده از امکانات شمیم و با دقت و سرعت بالا اقدام به برداشت قطعات کنند.
آراسته افزود: قانون جامع حدنگار در مادههای ۹ و ۱۰ تصریح دارد که واحدهای ثبتی باید نقشههای تفکیکی ارائه شده تقاضاکنندگان را پس از تأیید سازمان، مستند صورت جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و وارد کردن نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر، اقدام به تفکیک ملک کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان، گفت: با هدف تفکیک دقیق املاک از یکدیگر و جلوگیری از اختلافهای حقوقی مربوط به ورود املاک به محدوده املاک مجاور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ اقدام به راهاندازی پروژه شبکه موقعیتیابی یکپارچه مالکیتها به اختصار شمیم کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها سند کاداستر کاشان به مساحت شهرستان کاشان زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجارهبها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان